أصدر مسيري المصالح المادية والمالية بمديرية الحسيمة المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بيان للمكتب الإقليمي، عبّر فيه عن اعتزازه بوحدة المسيرين والمسيرات، مؤكداً استمرار النضال من أجل تحقيق مطالبهم التي يعتبرونها عادلة ومشروعة. وأوضح المكتب أن الملف المطلبي وُضع لدى المديرية الإقليمية منذ أكثر من شهر دون أي تفاعل جدي، وهو ما اعتبره دليلاً على تماطل الإدارة في معالجة القضايا العالقة.
وانتقد البيان ما وصفه بـ“الارتجال” في التعيينات الأخيرة التي أقدمت عليها مصلحة الموارد البشرية، مشيراً إلى وجود اختلالات في توزيع المسيرين على المؤسسات التعليمية، من بينها تعيين أكثر من مسير في مؤسسة واحدة مقابل ترك خصاص في مؤسسات أخرى. وحمّل المكتب الإقليمي المديرية كامل المسؤولية عن تبعات هذه القرارات، داعياً إلى اعتماد معايير منصفة وشفافة في تدبير هذا الملف لضمان السير العادي للخدمات التربوية والإدارية.
ودعت النقابة المسيرين والمسيرات إلى عدم التفاعل مع التعليمات الشفهية الصادرة عن المديرية بخصوص التعويضات العينية، إلى حين صدور مراسلة رسمية تُنظم هذا الجانب بشكل واضح، إضافة إلى قرار جماعي من المكتب النقابي حول كيفية التعامل مع هذا الملف. كما عبّرت عن ترحيبها بالمسيرات المعينات حديثاً، مؤكدة استعدادها لمواكبتهن ودعمهن مهنياً، مع الإشادة بالمجهودات اليومية التي يبذلها جميع المسيرين في ظل ضغط العمل وإكراهاته.
وفي ختام بيانها، شددت النقابة على ضرورة صون حقوق أطر الاقتصاد والإدارة في ممارسة مهام التسيير المادي والمالي، رافضة أي تكليف تعسفي خارج هذا الإطار، ومؤكدة استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية، بما فيها الإضرابات والاعتصامات ومقاطعة مجموعات التواصل، في حال استمرار غياب تجاوب المديرية. كما دعت المسيرين إلى تعزيز الوحدة ورص الصفوف للحفاظ على مكتسباتهم والدفاع عن مصالحهم المهنية.
نص البيان
