أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الإثنين، متهماً بتنظيم عمليات للهجرة غير النظامية انطلاقاً من سواحل الإقليم، وقضت في حقه بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامات مالية ثقيلة.
وقد جاء الحكم بعد متابعة المتهم من قبل النيابة العامة بمجموعة من التهم، على رأسها تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية، بالإضافة إلى الانضمام إلى اتفاق من أجل الإعداد لهذه الأفعال، والنصب، وحيازة أو نقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب بدون سند قانوني أو بوثائق مزورة.
وقررت المحكمة في حكمها الصادر مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتحميله الصائر مجبراً في الأدنى.
وفي ما يتعلق بطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قضت المحكمة بقبولها شكلاً، والحكم على المتهم بأداء غرامة مالية إضافية قدرها 33.468 درهماً لفائدة الإدارة، مع مصادرة القارب المطاطي ومحركه المائي اللذين استُعملا في عملية تهريب البشر، لفائدة نفس الإدارة.
