يواجه فريق شباب الريف الحسيمة وضعية مالية معقدة تهدد استمراره الرياضي والإداري، وذلك في ظل تأخر بعض المؤسسات العمومية في صرف المنحة السنوية المخصصة للنادي. ويعود هذا التأخر، حسب مصادر مطلعة، إلى اشتراط الجهات المانحة فتح حساب مالي وحيد لدى الخزينة العامة للمملكة، تنفيذاً لدورية صادرة عن وزارة المالية تفرض على الجمعيات والنوادي الرياضية فتح حساباتها البنكية لدى مؤسسة TGR عبر ربوع المملكة.
هذا المستجد وضع الفريق في مأزق، إذ إن فتح حساب لدى الخزينة العامة للمملكة، على الرغم من كونه إجراءً قانونياً يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية، قد يترتب عنه إتاحة الفرصة أمام عدد كبير من الدائنين للتقدم بطلبات الحجز على الحساب، بغرض استخلاص مستحقاتهم الناتجة عن أحكام قضائية سابقة.
وكان الفريق في السنوات الماضية يعتمد على فتح حسابات بنكية بمؤسسات مختلفة، وهو ما صعّب عملية التعرف على الحساب الرسمي المعتمد لصرف المستحقات، الأمر الذي ساعد النادي بشكل أو بآخر على تجنب عمليات الحجز المتكررة التي كانت تهدد توازنه المالي، غير أن الوضع الحالي يجعل مصير النادي في كف عفريت، خصوصاً وأنه يعيش أصلاً وضع مالي هش، في ظل تراكم الديون وتأخر المنح وغياب مداخيل قارة.
ويرى متتبعون للشان الرياضي أن خطوة الانتقال إلى حساب الخزينة العامة للمملكة، رغم أهميتها القانونية، تمثل نقطة تحول قد تزيد من تأزيم وضعية الفريق وتضعه على حافة الانهيار.
