وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفه بتفاقم أوضاع مهنيي الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في ظل تنزيل تجربة المجموعات الصحية الترابية، والتي أثارت، بحسب السؤال، موجة من القلق والتذمر داخل القطاع.
وأوضح الفريق أن المنظومة الصحية بالجهة تعيش على وقع اختلالات متزايدة منذ الشروع في هذه التجربة، همّت بالأساس الأوضاع المهنية والاجتماعية للأطر الصحية، مشيرا إلى تعثر صرف عدد من المستحقات المالية والإدارية، من بينها تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة والتنقل، إلى جانب حذف منحة المردودية، وتأخر الترقيات في الدرجة والرتبة.
كما سجل المصدر ذاته وجود انتقادات لطريقة تدبير مناصب المسؤولية، التي قال إنها تُمنح وفق منطق القرب والولاء بدل الكفاءة والاستحقاق، فضلا عن غموض في توزيع الصلاحيات، وتفاوت في المعاملة بين الأطر التابعة للمجموعات الصحية الترابية ونظرائهم العاملين مباشرة تحت إشراف الوزارة، وهو ما ساهم في خلق حالة من الاحتقان داخل القطاع الصحي بالجهة.
وفي السياق ذاته، حذرت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من مغبة تعميم هذه التجربة على الصعيد الوطني دون إخضاعها لتقييم موضوعي، معتبرة أن ما رافق تنزيلها من ارتجال وسوء تدبير عمّق من معاناة الشغيلة الصحية، وأثر سلبا على مصداقية ورش إصلاح المنظومة الصحية.
وطالب الفريق الاشتراكي وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتقديم تقييم رسمي لحصيلة تجربة المجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بعد مرور ستة أشهر على انطلاقها، كما دعا إلى الكشف عن الإجراءات المستعجلة المزمع اتخاذها لصرف المستحقات العالقة، وتصحيح الاختلالات المسجلة، وضمان حكامة فعالة وعدالة في تدبير الموارد البشرية، قبل التفكير في تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني.
