تشهد بلدية امزورن، الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم الحسيمة، توتر سياسي داخل حزب الحركة الشعبية، بعد أن أقدم مستشار جماعي ينتمي للحزب على رفع شكاية قضائية ضد زميله المستشار الآخر، الذي هو أيضًا عضو في الحزب ذاته.
وجاء هذا التحرك والتوجه الى القضاء بعد ظهور فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يتوفر موقع “أخبار الريف” على نسخة منه، يتهم فيه المستشار الجماعي (م.خ) زميله بالضلوع في عمليات نصب على أشخاص بجماعة امزورن.
المستشار الذي رفع الشكاية هو المرشح الحالي باسم حزب الحركة الشعبية لرئاسة المجلس البلدي، بعد عزل الرئيس السابق بناءً على تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
ويعيش الحزب انقساماً حادا بين أعضائه، حيث يبدو أن العديد منهم يدعمون مرشح عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذا الصراع للوصول الى كرسي رئاسة جماعة إمزورن.
