عبّرت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن استيائها من استمرار ما وصفته بغياب أي إرادة حقيقية لتدريس اللغة الأمازيغية بشكل فعلي، معتبرة أن ما يتم تنزيله لا يرقى إلى مستوى التزامات الدولة التي نص عليها الدستور والقوانين التنظيمية.
وأكدت الجمعية، في بيان صادر عنها يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2025، أن حصيلة 16 سنة من إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية تبقى هزيلة للغاية، حيث لا تزال تعاني من محدودية الانتشار وتراجع حصصها الدراسية في السلك الابتدائي، مقابل غياب شبه تام لها في السلكين الإعدادي والثانوي التأهيلي.
وأشار البيان إلى أن الوزارة الوصية لم تفِ بوعودها السابقة، ولم تنجح في تفعيل التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني حول إصلاح التعليم. كما نبه إلى استمرار إشكالية تقليص ساعات تدريس الأمازيغية أو استبدالها بمواد أخرى، إضافة إلى تكليف أساتذة غير مكونين بتدريسها، وهو ما يضعف من جودة العملية التعليمية.
وطالبت الجمعية وزارة التربية الوطنية بإصدار مذكرات تنظيمية واضحة وملزمة للأكاديميات والمديريات الإقليمية قصد ضمان برمجة فعلية للأمازيغية ضمن المناهج الدراسية. كما دعت إلى تسريع وتيرة التوظيف والتكوين عبر تخصيص عدد أكبر من المناصب الخاصة بالمادة، وفتح مباريات جهوية لتأهيل الأطر التربوية.
كما شدد البيان على ضرورة إدراج الأمازيغية في البرامج التعليمية الموجهة لأبناء الجالية المغربية بالخارج، والعمل على توفير ضمانات إدارية وتنظيمية تُمكّن الأساتذة من الاستقرار المهني.
وختمت الجمعية موقفها بالتأكيد على مطلب نشر النسبة الحقيقية للمستفيدين من حصص الأمازيغية في المؤسسات التعليمية، بما يتيح للرأي العام الاطلاع على الوضع الواقعي لهذه اللغة الوطنية داخل المدرسة المغربية.
