أثار توقيف عدد من قراء العدادات وموزعي الفواتير العاملين ضمن شركات مناولة متعاقدة مع الشركة الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، موجة استياء واسعة، بعد إنهاء مهامهم بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق، رغم سنوات من الخدمة في القطاع.
وكشف سؤال برلماني تقدّمت به سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المعنيين بالأمر كانوا يشتغلون تحت إشراف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماتهم بشكل مفاجئ، في خرق واضح لمقتضيات عقود الشغل التي تنص على مهلة إشعار لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وأضافت البرلمانية أن المتضررين لم يتوصلوا بأي توضيح رسمي بشأن وضعيتهم القانونية أو المهنية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، خاصة في ما يتعلق بإنهاء عقود الشغل وضمان الحقوق الأساسية للأجراء.
وفي هذا السياق، تساءلت البردعي عن الأسس القانونية التي تعتمدها الشركات المتعاقدة في تدبير هذا النوع من الموارد البشرية، معتبرة أن بعض الشروط التعاقدية قد تمس بالحد الأدنى من الكرامة والحقوق الاجتماعية.
كما دعت وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في ملابسات هذا التوقيف، والعمل على إنصاف المتضررين، سواء من خلال تسوية وضعيتهم المهنية أو صرف مستحقاتهم المالية العالقة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية التشغيل عبر شركات المناولة، وما يرافقه من هشاشة في الاستقرار المهني وضعف في الحماية الاجتماعية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالخدمات الأساسية.
