كشف تحقيقات الأجهزة الأمنية الإسبانية عن معطيات جديدة بخصوص ما يعرف ب”عصابة التأشيرات بقنصلية إسبانيا بالناظور”، وأكدت تورط موظفين إسبان وسياسيين مغارِبة فيها.
وعثرت أجهزة المراقبة الإسبانية على عدد كبير من الوثائق المزورة، تحمل خاتم القنصلية، وتشير إلى أن عددا من الراغبين في السفر دفعوا أكثر من 2700 درهم، للحصول على موعد في القنصلية، ومنهم عائلة تتكون من أربعة أشخاص فرض عليها أداء مبلغ ألف أورو، بغض النظر عما إذا سيتم منحهم تأشيرة السفر أو رفضها.
من جهتها نقلت جريدة “الإسبانيول”، تصريح أحد الدبلوماسيين الذي كشف عن وجود ما أسماه “اختراقا عاما لموقع المواعيد”، مشيرا إلى أنه من المستحيل الحصول على موعد بقنصلية الناظور إلا باستعمال الرشوة، موضحا أن التحقيقات تؤكد وجود ما لا يقل عن أربعة مستخدمين في القنصلية الإسبانية وأشخاص من السلطات المحلية وسياسيين وتجار متورطين في الملف، إذ سبق لهم التوسط للحصول على موعد للتأشيرة، كما قدموا وثائق مزوّرة لطالبي التأشيرة.
وفتحت وزارة الخارجية الإسبانية تحقيقا حول ما ورد في رسالة لجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، بخصوص التعنت والاختلالات التي تشهدها القنصلية العامة الإسبانية بالناظور، وتورط بعض رؤساء الجماعات المحلية وبعض المؤسسات المنتخبة، في التوسط لدى القنصلية العامة الإسبانية بالناظور، للحصول على تأشيرة “شينغن” لبعض المقربين منهم، وهو ما تستجيب له القنصلية العامة بسرعة، عكس العراقيل التي تضعها أمام باقي المغاربة، الذين ترفض طلباتهم، علما أن عددًا من الحاصلين على التأشيرة عن طريق الوساطة، يلجؤون إلى “الحريك”، ومنهم منتخبون وسياسيون.
استنكرت الجمعية نفسها لجوء بعض المؤسسات المنتخبة إلى الوساطة للحصول على التأشيرات، ما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، داعية مديرية مراقبة التراب الوطني إلى فتح تحقيق حول الموضوع، لتحديد المقابل الذي يدفع للمسؤولين عن القنصلية للاستجابة إلى جميع طلبات السياسيين والمؤسسات في الحصول على التأشيرة، رغم أن المنطقة لها موقع إستراتيجي خاص، لوقوعها قرب مليلية المحتلة، إضافة إلى أنها مقبلة على إنجاز مشاريع ضخمة، مثل المطار والميناء الجديد.
وذكرت الجمعية أنها تلقت عددا كبيرا من شكايات المغاربة بخصوص أجوبة الرفض التي تسلمها القنصلية العامة بالناظور للمغاربة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الغريب في الأمر أن الطلبات تخص مغاربة ميسوري الحال يتحدرون من جهة الشرق، منهم من سبق أن سلمت له تأشيرات لدول الاتحاد الأوربي، دون مشاكل، كما يتوفرون على جميع الامتيازات المطلوبة، ما يضع القنصلية في خانة الشبهة والتمييز، بدل تطبيق القوانين واتفاقيات حسن الجوار بين البلدين.
وكشفت رسالة الجمعية إلى وزير الخارجية الإسباني بعض مظاهر الاختلالات التي تعرفها القنصلية العامة بالناظور، ومنها استفزاز موظفي القنصلية للمغاربة، إذ ينعدم الاحترام وحسن الاستقبال من قبل عناصر الشرطة الإسبانية في القنصلية، أو أفراد الأمن الخاص، الذين يطلعون على المعطيات الشخصية المدرجة في ملفات الطلب عند البوابة، قبل السماح لطالبي التأشيرة بتسليم الوثائق، وهو ما يتناقض مع حماية المعطيات الشخصية.
وكالات
