دخل قرار جديد لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ينص على إخضاع سمك السردين لترخيص مسبق عند التصدير، حيز التنفيذ، وذلك في إطار تتميم القرار الوزاري المتعلق بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها.
ويهم هذا الإجراء كلا من السردين الطازج أو المبرد، المصنف تحت الرمز 0302.43.00.10، والسردين المجمد تحت الرمز 0303.53.00.10، واللذين أدرجا ضمن القائمة II الخاصة بالسلع الخاضعة لترخيص التصدير.
وشمل ملحق القرار، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 7477، أصنافا أخرى، من الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقريات المائية الأخرى، والحيونات الميتة مما يشمله الفصل 3، غير الصالحة للاستهلاك البشري.
كما نصت المادة الثانية من القرار على أن العمل بهذه المقتضيات يسري لمدة اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من فاتح فبراير 2026.
يذكر أن اعتماد هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1308.94 الصادر في 7 ذي القعدة 1414 )19 أبريل 1994( بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا بعد استطلاع رأي كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري.
