علم موقع “أخبار الريف” الالكتروني من مصادر عليمة، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية رفعوا إلى مصالح وزارة الداخلية تقارير وصفت بـ”السوداء” تخص عددًا من الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة.
وتتضمن هذه التقارير وفق المصادر ذاتها عددًا من الملاحظات تتعلق بمخالفات وتجاوزات في عمليات البناء والتخطيط العمراني واخرى تتناول المشاكل في إعداد وصرف الميزانية، وتجاوزات في توزيع الموارد المالية، بالإضافة لطريقة صرف بعض فصول الميزانية التي عرفت إنفاقًا غير مبرر أو مشبوه،
وشرع عامل إقليم الحسيمة في مراسلة الجماعات الترابية بالإقليم بناء على هذه التقارير، حيث وجه مؤخرًا إلى رئيس جماعة امزورن وبعض نوابه استفسارًا على شكل كتاب يتضمن العديد من الملاحظات للإجابة عنها داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل، كما أن ملفات باقي الجماعات تم اخراجها من الحفظ وازالة الغبار عليها في انتظار توجيهها للمخالفين.
وكانت جريدة الصباح نقلت عن مصادرها، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أقسم بأغلظ أيمانه على عدم التسامح مع المخالفين كيف ما كان انتماؤه، مشددًا على أن العقاب سيكون شديدًا، وأن مهمة المنتخبين ليست سرقة المال العام وجمع الثروات.
