أدان قسم جرائم الأموال الابتدائي بفاس، مساء الثلاثاء الماضي، ثلاث عمال مهاجرين، بالحبس الموقوف لشهرين وثلاثة آلاف درهم غرامة لأجل “المشاركة في تزوير وثائق المعلوميات والمشاركة في إتلاف معلومات مخزنة في النظم المعلوماتية لإدارة الجمارك”، طبقا للفصل 129 والفقرة 7 من الفصل 607 من القانون الجنائي، والفقرة السابعة من الفصل 281 من مدونة إدارة الجمارك.
وتوبع المتهمون في حالة سراح في ملفات منفصلة أمام الغرفة الجنائية، لاستيرادهم سيارات أجنبية بشكل مؤقت، خلال فترة انتشار فيروس كورونا وبيعها وإدراجها ضمن لائحة السيارات العائدة للديار الأوربية، عبر ميناء بني نصار، بتواطؤ مع موظف جمركي بالناظور مدان في الملف الأصلي بسنتين حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة، وأدائه نحو 18 مليون درهم تعويضا للجمارك.
وألغت المحكمة أمرا أصدرته سابقا بإلقاء القبض على أحدهم لتخلفه عن حضور جلسات محاكمته رغم الإعلام، مع أدائه نحو 20 مليونا تعويضا لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مقابل 237 ألف درهم تعويضا يؤديها مهاجر ثان من المدانين ألغت المحكمة تدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه، كما رفيقه الثالث المحكوم بأدائه 579 ألف درهم تعويضا للجمارك.
