وجّه النائب البرلماني عن دائرة الحسيمة، عبد الحق أمغار، سؤالاً كتابياً إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حول التدابير المتخذة للنهوض بقطاع الصيد التقليدي بالإقليم، في ظل ما وصفه بـ”التراجع المقلق” الذي يعرفه هذا النشاط الحيوي.
وأوضح النائب البرلماني أن الصيد التقليدي بإقليم الحسيمة يُعد من القطاعات الأساسية التي تؤمّن مورد عيش لفئات واسعة من الساكنة الساحلية، غير أن المعطيات الإحصائية الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري إلى غاية نهاية أكتوبر 2025 كشفت عن تسجيل انخفاض في مفرغات الصيد التقليدي بنسبة 7 في المائة، مقابل تراجع في قيمتها التجارية بلغ 9 في المائة، حيث استقرت في حدود 111.89 مليون درهم، مقارنة بـ123.62 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأشار أمغار إلى أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى الانخفاض الحاد في مفرغات الأسماك السطحية، التي سجلت تراجعاً في الكمية بنحو 32 في المائة، وفي القيمة بحوالي 40 في المائة، رغم تسجيل بعض الأصناف الأخرى ارتفاعاً طفيفاً، معتبراً أن هذه المؤشرات تنعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي الصيد التقليدي، وتهدد استقرار دخل البحارة وأسرهم، وكذا ديمومة هذا النشاط بالإقليم.
وفي هذا السياق، دعا النائب البرلماني إلى تدخل استعجالي لمعالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع، ضمن رؤية شمولية تضمن الاستدامة والعدالة المجالية، متسائلاً عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدعم الصيد التقليدي بإقليم الحسيمة في ظل هذا التراجع المسجل.
كما طالب بالكشف عن التدابير المبرمجة لمواكبة مهنيي القطاع، خاصة في مجالات التكوين، وتحديث وسائل الصيد، وتعزيز شروط السلامة، إضافة إلى الإجراءات المرتقبة لتحسين البنيات التحتية المرتبطة بعمليات التفريغ والتخزين والتسويق بميناء الحسيمة ونقط التفريغ الساحلية.
