حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، على رئيس مركز للاستشارة الفلاحية بتاركيست اختلس كمية مهمة من الشعير المدعم الموجه لدعم الفلاحين بالمنطقة، بسنتين حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة لأجل تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وبرأت نائبه المسرح، من تهمة المشاركة في ذلك.
وقالت الصباح، أن المحكمة قضت في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم المدان وهو من مواليد إقليم تاونات في 1978، ما مجموعه 384800 درهم بمثابة إرجاع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في شخص وزيرها، مع أدائه نحو 628 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدتها بعد انتصاب الوزارة طرفا مدنيا.
واتهم رئيس المركز المعتقل ونائبه المسرح بالاستيلاء على 1924 قنطارا من الشعير المدعم من حصة منطقة تاركيست من مجموع 50 ألف قنطار الموزعة بإقليم الحسيمة، ما حرم عشرات الفلاحين من دواوير مختلفة بجماعة تاركيست، من إمكانية الاستفادة من الدعم الموجه للفلاحين بسبب توالي سنوات الجفاف وغلاء العلف.
وتكلف رئيس المركز بعملية توزيع الحصة على القيادات والجماعات، بعدما تسلم الكمية في شطريها الأول والثاني، لكنه لم يحسن التوزيع بشهادة شهود بمن فيهم أخوه عينه حارسا على مخزن الكمية وأقر في شهادته أن أخاه كان يتصل به في فترة عطلته ويطلب منه تمكين أشخاص من كميات من الشعير المدعم في غيابه.
وهذا الأمر زكاه حتى نائبه المتابع في حالة سراح والمكلف بالتوزيع في غشت 2023، مؤكدا استفادة شخص من 1100 قنطار لتوزيعها على فلاحي إيكاون ناحية كتامة بناء على لائحة، بعدما كانت استفادته مبرمجة ضمن الشطر الأول للدعم الممنوح من قبل المكتب الوطني للحبوب والقطاني الموزع للشعير المدعم.
