استنكر المكتب الإقليمي التابع للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل بالحسيمة والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ما وصفه ب” التوزيع غير الشفاف وغير العادل الذي طال أداء المستحقات المالية المتعلقة بالتعويضات الممنوحة للموظفين عن عملية ازاحة الثلوج ” مدينا ” بشدة نهج المدير الإقليمي أسلوب التضييق والاستهداف المباشر لمناضلات ومناضلي المكتب الإقليمي ضاربا بعرض الحائط كل المقتضيات الدستورية والقانونية “، كما شجب ” سياسة التعسف والمماطلة في أداء مستحقات موظفي المصلحة الإقليمية للماء “، وطالب بالمقابل ” بمعرفة مآل التعويضات المتعلقة بمصاريف التغذية ومن استفاد منها “، كما حمل ” المدير الإقليمي مسؤولية الاحتقان القائم وما ستؤول اليه الأوضاع مستقبلا “.
وقال بيان استنكاري يحمل رقم 3، توصل الموقع بنسخة منه أن ” المستجدات و التطورات التي تعرفها المديرية الإقليمية للتجهيز و الماء بالحسيمة، وفي ظل التزام المكتب النقابي بالتريث والامتناع عن اية ردود أفعال، وانتظار تدخل الوزارة لوقف هذا النزيف خاصة بعد مراسلة الوزارة الوصية واطلاعها بكل ما يجري بالمديرية من اختلالات ومحاربة العمل النقابي “.
البيان اتهم المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بالحسيمة ” بمواصلة ” مسلسله التعسفي والاستهداف المباشر لمناضلات ومناضلي المكتب الإقليمي التابع للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل بالحسيمة ، والتمادي في تسلطه والشطط البين في استعمال السلطة والعبث بمستحقات الموظفين كأنه فوق سلطة القانون “. على حد تعبير البيان.
وتأسف البيان من هذه الممارسات التي قال أنها طالت حتى المستحقات المالية المتعلقة بالتعويضات الممنوحة للموظفين عن عملية ازاحة الثلوج للموسم الشتوي الفارط، و أوضح أن ” المدير الإقليمي في شهر يونيو المنصرم وضع لائحة المستفيدين من هذه التعويضات طور الأمر بالدفع وأدرج فيها أسماء لموظفين لا علاقة لهم بهذه العملية اللهم صلة المحسوبية والحظوة “. يؤكد البيان
ومن موقع مسؤوليته النقابية قال البيان أن ” المكتب الإقليمي تدخل حينها وطالب بتوزيع هذه الاعتمادات حصرا على الموظفين المعنيين بعملية إزاحة الثلوج، وحسب مبدأ الشفافية تنزيلا لمضمون المذكرة رقم 15/1023 الصادرة عن مديرية الطرق بتاريخ 2015/05/13 حول مصاريف التغذية والتعويضات الممنوحة عن الصيانة الطرقية وإزاحة الثلوج وكسح الرمال “.
