شهدت مختلف المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بالحسيمة يومه الثلاثاء 14 نونبر الجاري، وعلى غرار باقي المدن المغربية، شللا تاما نتيجة الاضراب المنظم للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.
وسجلت نسبة المشاركة في الإضراب خلال اليوم الأول بمؤسسات التعليم العمومي التابعة للمديرية الإقليمية بالحسيمة حسب مصدر مطلع حوالي 50 في المائة، اذ شارك في الإضراب وفق المصدر ذاته، حوالي 2000 استاذ وأستاذة من أصل 3934 أستاذا، مشيرا الى ان الاضراب مسّ 38 ألف تلميذ وتلميذة من أصل 75 ألف.
ويذكر أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 23 تنسيقية وفق بلاغه الأخير، قد قرر تنفيذ سلسلة من الاضرابات رفضا للنظام الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية، حيث تطالب الشغيلة التعليمية بإلغائه وسحبه والمطالبة الى جانب ذلك بالزيادة في أجور هيئة التدريس.
وفي هذا الصدد قال احمد الهيلالي الناشط في النتسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في تصريح لموقع “أخبار الريف” الإلكتروني، أنه “في الوقت الذي كانت فيه الشغيلة التعليمية تنتظر التفاعل الايجابي من قبل الحكومة مع احتجاجاتها المشروعة، خاصة بعد الارتفاع القياسي في نسب الإضراب في الأسبوع المنصرم والمسيرة التاريخية يوم 07 نونبر التي نظمت بالرباط، إلا أنه من خلال ردود أفعال رئيس الحكومة وبعض وزرائه، يتبين أنه لا نية لهم في إيجاد حلول معقولة ترضي الشغيلة التعليمية، ولعل الأدلّ على ذلك هو الارتباك الحاصل بين مكونات الحكومة، والارتجالية في تصريحات بعض وزرائها، بشكل وصل الى حد التناقض بينها وبين تصريحات الرئيس، بل وإلى درجة أن بعضها تزيد من الاحتقان أكثر مما تساهم في تهدئة الوضع” على حد قوله.
واستدل ذات المتحدث كلامه بما وصفه بـ”تسخير البيرقراطية النقابية والضغط عليها لإصدار بيانات رفع الأشكال النضالية – رغم علم الجميع أنها ليست الداعية إلى هذه الإضرابات والاحتجاجات – كتمهيد لشيطنة هذا الحراك الذي تعيشه المدرسة العمومية.. وفي المقابل الشغيلة التعليمية مستمرة ميدانيا في نضالاتها العادلة والمشروعة، وتسطر ملاحم بطولية دفاعا عن الوظيفة والمدرسة العموميتين، وكرامة نساء ورجال التعليم. وفي هذا الصدد فالإحصائيات الأولية لنسب إضراب هذا الأسبوع مستمرة في الارتفاع، كما نتوقع أن يسجل حضور قياسي في الأشكال النضالية الإقليمية المزمع تنظيمها يوم غد في جميع المديريات الإقليمية”.
ويذكر أن اصدار تقابتي الاتحاد المغربي للشغل ونقابة حزب الاستقلال لبلاغان وطنيان يدعوان فيه المنخرطين الى تعليق الأشكال الاحتجاجية، قد أثار جدلا واسعا على مستوى تنظيماتها الجهوية والاقليمية والمحلية، حيث “تمردت” هذه الأخيرة ضد المكتبين الوطنيين للنقابتين، داعية في ذات السياق الى مواصلة دعم معركة الشغيلة التعليمية الى حين الاستجابة لكل المطالب المرفوعة.
