شهدت عدة مدن مغربية، يوم الخميس 6 فبراير، تنظيم وقفات احتجاجية حاشدة دعت إليها النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، بمشاركة مهنيي القطاع ومجموعة من الفاعلين النقابيين، وذلك تعبيرًا عن رفضهم لمضامين القانون الجديد المتعلق بالاضراب.
وجاءت هذه الوقفات الاحتجاجية، التي تزامنت مع تنفيذ الإضراب الوطني العام، في محطتين رئيسيتين، الأولى بالمحطة الطرقية بالحسيمة، والثانية بمدينة إمزورن، حيث احتشد العشرات من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، القادمين من مختلف الجماعات القروية والحضرية، للتعبير عن استيائهم من بنود مشروع قانون الإضراب الذي يعتبرونه مجحفًا بحقهم، ومهددًا لاستقرارهم المهني والاجتماعي.
ويرى المحتجون أن المشروع الجديد لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يعيشها مهنيّو القطاع، مطالبين الحكومة بمراجعة بنوده بما يضمن حماية حقوقهم ويحافظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية. كما شددوا على ضرورة إشراك ممثلي النقابات في صياغة قانون الاضراب تفاديًا لقرارات قد تكون غير منصفة للعاملين في هذا المجال.
وأكد عدد من المهنيين خلال مداخلاتهم أن التصعيد يبقى خيارًا مطروحًا في حال عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم، مشيرين إلى استعدادهم لاتخاذ خطوات تصعيدية في المستقبل، لضمان عدم تهميش حقوقهم المشروعة.
وقد أثر هذا الإضراب بشكل مباشر على المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في عدة نقاط على الطريق الوطنية، بعدما تعذر عليهم العثور على وسائل نقل تقلهم إلى وجهاتهم، مما خلق حالة من الارتباك وصعوبات في التنقل، خاصة بالنسبة للعمال والطلبة الذين يعتمدون على سيارات الأجرة كوسيلة نقل أساسية.
