قررت وزارة التربية الوطنية استبعاد التلميذات والتلاميذ الذين امتنع أولياء أمورهم عن تلقيحهم ضد داء الحصبة من المؤسسات التعليمية في حال ظهور حالات مرضية داخلها، وذلك حفاظاً على سلامتهم من هذا المرض المعدي. كما أشارت إلى إمكانية إغلاق المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرا وبائية، وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة، بناءً على توصيات الجهات المعنية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المكلفة بتقدير درجة خطورة الحالة ومدى استعجالها.
وفيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية التي تم إغلاقها باعتبارها بؤراً وبائية، وكذلك التلميذات والتلاميذ الذين تم استبعادهم، سواء كانوا مصابين أو امتنع آباؤهم عن تلقيحهم، أكدت الوزارة على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية. وبذلك، يتعين تنظيم آليات للتعلم والتكوين عن بعد بدلا من الحضور المباشر، وفقا للمرسوم رقم 2.20.474 الصادر في 15 محرم 1443 (24 غشت 2021)، والمتعلق بالتعليم عن بعد، مع التنسيق مع المديريات المركزية المعنية، ولا سيما مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي.
وأوضحت الوزارة في مذكرة وجهتها إلى مسؤوليها الجهويين والإقليميين أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تضع صحة وسلامة التلميذات والتلاميذ في مقدمة أولوياتها، مؤكدة أن الصحة الجيدة، سواء الجسدية أو النفسية، تعد عاملاً أساسياً في تعزيز التحصيل الدراسي. وذلك في ظل تزايد الوضع الوبائي المرتبط بانتشار داء الحصبة على الصعيد الوطني، والذي يعرف حالياً منحى تصاعدياً من حيث عدد الإصابات والحالات الحرجة، بالإضافة إلى الوفيات. كما أن هذه الإجراءات تتماشى مع المخطط الوطني لمكافحة هذا المرض.
وفيما يتعلق بحالات الإصابة الفردية التي لا تشكل بؤراً وبائية، أكدت الوزارة أنه يجب استبعاد التلميذات والتلاميذ المصابين من المؤسسة التعليمية بناء على نتائج الفحوصات الطبية، مع ضرورة إشعار جمعية أمهات وآباء وأولياء الأمور، وإبلاغهم بحالة أبنائهم. كما يجب التواصل معهم من خلال كافة الوسائل المتاحة، وحثهم على إبقاء الطفل المصاب في المنزل حتى انتهاء فترة العلاج وشفائه التام.
وشددت الوزارة على ضرورة التنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتنظيم عملية مراقبة واستكمال التلقيح ضد داء الحصبة للتلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 3 فبراير 2025. كما شددت على ضرورة توفير قاعات أو فضاءات ملائمة لضمان إنجاز عملية التلقيح في أحسن الظروف، مع مراعاة تنظيم مسار التلاميذ ومنع الاكتظاظ.
ودعت الوزارة في المذكرة إلى حث الأطر الإدارية والتربوية على التعاون مع الفرق الطبية خلال عمليات التلقيح، نظراً لأهمية هذه الحملة، خاصة أن اللقاح المعتمد قد أثبت فعاليته وسلامته عبر دراسات وتجارب سريرية طويلة، مما يضمن الحماية الفردية والجماعية وفق ما جاء في البيان الوزاري.
