صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع مرسوم يهم إعادة تنظيم عدد من المؤسسات الجامعية بالمملكة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والرفع من جودة التكوين والبحث العلمي.
ويتضمن المشروع إعادة هيكلة بعض المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح بهدف تحسين الحكامة والتدبير الإداري والبيداغوجي، وتعزيز التخصصات الأكاديمية، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع التعليم العالي ومتطلبات سوق الشغل.
وعلى مستوى إقليم الحسيمة، ينص المشروع على فصل الكلية متعددة التخصصات إلى ثلاث مؤسسات جامعية مستقلة، تشمل كلية للعلوم القانونية والسياسية، ومدرسة عليا للتكنولوجيا، ومدرسة وطنية للتجارة والتسيير. ومن المرتقب أن يساهم هذا الإجراء في توسيع العرض الجامعي بالإقليم، وتوفير تكوينات أكثر تخصصاً، إلى جانب تقريب الخدمات الجامعية من الطلبة وتحسين ظروف التكوين.
ويأتي هذا الإجراء في إطار ورش إصلاح وتطوير منظومة التعليم العالي بالمملكة، حيث يرتقب أن يتضمن مرسوم مرتقب إحداث ثلاث رئاسات جامعية مستقلة بكل من الحسيمة والرشيدية وكلميم خلال مرحلة أولى، قبل توسيع هذه الدينامية لتشمل مناطق أخرى من المملكة في مرحلة لاحقة، وذلك وفق معطيات استقها موقع “أخبار الريف” من مصادر مطلعة.
