كشفت مصادر مطلعة أن البرلماني محمد الزموري حسم قراره السياسي بالالتحاق بحزب الحركة الشعبية، في خطوة يُرتقب الإعلان عنها رسمياً بعد انتهاء الدورة التشريعية الحالية، منهياً بذلك مرحلة من التكهنات حول مستقبله داخل حزب الاتحاد الدستوري.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن قيادة الحركة الشعبية قررت إسناد مهمة الإشراف على التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة إلى الزموري، على مستوى مختلف الدوائر الانتخابية بالجهة، باستثناء دائرة الحسيمة التي يُرتقب أن يترشح بها الوزير السابق الدكتور محمد الأعرج.
وتضيف المعطيات أن الزموري شرع في الأسابيع الأخيرة في تحركات واتصالات ميدانية بعدد من أقاليم الجهة، في إطار تعزيز حضور الحزب واستقطاب فعاليات سياسية وانتخابية استعداداً للانتخابات المقبلة، ضمن استراتيجية تروم تقوية موقع الحزب انتخابياً.
ويأتي هذا التطور في سياق حديث عن تباعد بين الزموري وقيادة الاتحاد الدستوري خلال الفترة الأخيرة، فيما يرى متابعون أن انتقاله المحتمل إلى الحركة الشعبية قد يشكل واحداً من أبرز التحركات السياسية قبل الاستحقاقات التشريعية المقبلة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة.
