أصدرت نقابة مسيري المصالح المادية والمالية ونقابة الأطر المختصة بالحسيمة، المنضويتان تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بياناً عبّرتا فيه عن استيائهما مما اعتبرتاه استمراراً في التأخر بمعالجة عدد من الملفات الإدارية والمالية التي تهم موظفي قطاع التربية الوطنية بالإقليم.
وأوضح البيان أن من بين أبرز القضايا المطروحة، ما وصفته النقابتان بحرمان عدد من الموظفات والموظفين من تراخيص اجتياز المباريات، إلى جانب استمرار التأخر في صرف مستحقات مالية مرتبطة بتعويضات مهام الكتابة وتكاليف الحراسة العامة الخاصة بالمواسم الدراسية 2023-2024 و2024-2025 و2025-2026. كما أثار البيان مسألة عدم تمكين الأطر المختصة من نسخ الوثائق المتعلقة بجداول عملهم الزمنية الموقعة من طرف المدير الإقليمي، فضلاً عن عدم توفير شرائح الهاتف لفائدة بعض مسيري الداخليات والمطاعم المدرسية، رغم اتفاقات سابقة بشأن هذا الملف.
وأكدت النقابتان في بيانهما رفضهما لما اعتبرتاه مبررات غير مقنعة بشأن منع الموظفين من اجتياز المباريات، داعيتين إلى احترام الحقوق الإدارية والمهنية المكفولة قانوناً، والتعجيل بتسوية مختلف المستحقات المالية العالقة لفائدة الفئات المعنية.
كما طالبتا بالإعلان عن جميع المناصب الشاغرة خلال الحركات الانتقالية بما يضمن استفادة المسيرين والأطر المختصة من حقهم في التنقل المهني وفق مبدأ تكافؤ الفرص، مع تمكين الأطر المختصة من الوثائق الإدارية الخاصة بتنظيم عملهم أسوة بباقي موظفي القطاع.
وفي ختام البيان، شددت النقابتان على تمسكهما بالدفاع عن الحقوق المادية والإدارية والمهنية للفئات التي تمثلانها، معلنتين استعدادهما لاتخاذ الأشكال النضالية التي تسمح بها القوانين الجاري بها العمل في حال استمرار الملفات المطروحة دون تسوية، كما دعتا منخرطيهما إلى مواصلة التعبئة والوحدة النقابية من أجل تحقيق المطالب التي تعتبرها مشروعة.
