طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في الأندلس (APDHA) السلطات الإسبانية بتحمل مسؤوليتها التاريخية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية خلال حرب الريف، وذلك في إطار حملة أطلقتها للمطالبة بالحقيقة والعدالة وتعويض المتضررين من المدنيين في شمال المغرب.
وقالت الجمعية، بمناسبة الذكرى المئوية لنهاية حرب الريف سنة 2027، إن هذه المرحلة تمثل “فصلا مظلما ومنسيا” من تاريخ الاستعمار الإسباني، مشيرة إلى أن إسبانيا سعت بين سنتي 1912 و1956 إلى فرض سيطرتها على شمال المغرب، قبل أن تواجه مقاومة مسلحة من سكان الريف.
وأكدت الجمعية أن الجيش الإسباني لجأ، بعد الانتكاسات العسكرية الأولى، إلى استعمال الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين، مستهدفا القرى والمحاصيل ومصادر المياه، رغم المعرفة المسبقة بخطورة هذه الأسلحة منذ الحرب العالمية الأولى، معتبرة ذلك انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني.
كما دعت الجمعية إلى فتح الأرشيفات العسكرية والإدارية المرتبطة بهذه الأحداث، وإجراء تحقيقات مستقلة حول آثار الهجمات الكيميائية، خاصة في ظل الربط المتكرر بين تلك الهجمات وانتشار أمراض خطيرة كالسرطان بالريف، مطالبة مدريد بتقديم اعتذار رسمي للمجتمعات المتضررة وأسر الضحايا.
