تترقب الأوساط التربوية بإقليم الحسيمة مرحلة جديدة مع تعيين مدير إقليمي جديد لقطاع التعليم، في سياق يتسم بتراكم عدد من الملفات الساخنة التي ظلت مثار جدل خلال الفترة الماضية. ويُنتظر أن يضع المسؤول الجديد ضمن أولوياته معالجة اختلالات التدبير وإعادة ترتيب البيت الداخلي، بما يضمن استعادة الثقة وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر نقابية عن رفع تنسيق نقابي مراسلة إلى المديرة الجهوية اطلع موقع “أخبار الريف” على نسخة منها، تطرقت إلى ما وصفته بـ”تغاضي” الإدارة السابقة عن مجموعة من الملفات، خاصة تلك المرتبطة بالاقتطاعات من أجور بعض الأساتذة، في مقابل عدم تفعيل الإجراءات نفسها في حق فئات أخرى وُصفت بـ”النافذة”، وهو ما اعتبرته النقابات إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق القانون.
كما أثارت المعطيات ذاتها مسألة امتناع هؤلاء “النافذين” عن أداء مهامهم داخل الأقسام منذ بداية الموسم الدراسي، دون تسجيل إجراءات واضحة في حقهم، الأمر الذي زاد من حدة الاحتقان داخل المنظومة التعليمية بالإقليم، وأثر بشكل مباشر على السير العادي للدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية.
ولم تقف التحديات عند هذا الحد وفق ذات المراسلة، إذ يواجه القطاع بالإقليم إشكالات بنيوية مرتبطة بالبنية التحتية، حيث اضطرت مؤسسات تعليمية إلى اعتماد منازل سكنية كمقار مؤقتة لضمان استمرارية الدراسة، بعد انهيار بعض الحجرات الدراسية نتيجة الفيضانات، في ظل تأخر عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل.
ويرى متتبعون أن نجاح المدير الإقليمي الجديد سيظل رهيناً بقدرته على فتح هذه الملفات بشفافية، واعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، بما يحقق الإنصاف ويعيد الاعتبار للمدرسة العمومية، خاصة في ظل انتظارات متزايدة لإصلاح حقيقي يلامس واقع المنظومة التعليمية بالإقليم.
