مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل، تدخل الساحة السياسية بإقليم الحسيمة مرحلة الحسم، بعد أن أنهت أغلب الأحزاب السياسية ترتيباتها الداخلية المتعلقة باختيار وكلاء لوائحها الانتخابية، في مؤشر واضح على انطلاق العد العكسي لمعركة انتخابية يُتوقع أن تكون محتدمة على أربعة مقاعد برلمانية مخصصة للإقليم.
وحسب معطيات متداولة في الأوساط الحزبية، فإن خريطة التنافس بدأت تتشكل مبكرا، حيث يبرز اسم محمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، والدكتور محمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية، وعبد الحق أمغار ممثلا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار البوطاهري، فضلا عن الدكتور محمد بودرا عن حزب التقدم والاشتراكية. وهي أسماء توصف بـ”الثقيلة”، بالنظر إلى حضورها السياسي وتجاربها السابقة، ما يعزز فرضية احتدام الصراع الانتخابي.
وتكشف المعطيات الأولية أن جزءا كبيرا من المرشحين ينحدرون من دائرة بني ورياغل، التي ظلت تسجل نسب مشاركة ضعيفة في الاستحقاقات السابقة، ما يطرح تساؤلات حول قدرة هذه الأسماء على تعبئة الناخبين وإعادة الثقة في العملية الانتخابية. في المقابل، تبدو الدائرة الغربية للإقليم، ذات الكثافة السكانية المرتفعة، عاملا حاسما في ترجيح كفة بعض المرشحين، بالنظر إلى ثقلها الانتخابي وقدرتها على قلب موازين النتائج.
ويرى متتبعون أن رهان هذه الانتخابات لن يقتصر فقط على الأسماء المرشحة، بل سيتجاوز ذلك إلى قدرة الأحزاب على استعادة ثقة المواطنين، في ظل تنامي العزوف السياسي وتراجع نسب المشاركة، خاصة في المناطق شبه الحضرية. كما أن طبيعة القضايا المحلية، وعلى رأسها التنمية، التشغيل، والبنيات التحتية، ستكون محددا أساسيا في توجيه اختيارات الناخبين.
وتبدو الانتخابات التشريعية المقبلة بالحسيمة مفتوحة على جميع السيناريوهات، بين استمرار هيمنة الوجوه التقليدية أو بروز مفاجآت انتخابية قد تعيد رسم الخريطة السياسية بالإقليم، في اختبار جديد لمدى نضج التجربة الديمقراطية وقدرة الفاعلين السياسيين على التفاعل مع انتظارات الساكنة.
