شرعت سلطات عمالات وأقاليم بعدد من جهات المملكة في تفعيل مسطرة إقالة المنتخبين المتغيبين عن دورات المجالس الجماعية، من خلال مطالبة رؤساء الجماعات الترابية بعقد دورات استثنائية لطرح نقاط تتعلق بتغيب بعض الأعضاء بشكل متكرر عن أشغال المجالس.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات صادرة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بغياب المنتخبين، خاصة في الحالات التي يسجل فيها غياب متكرر دون مبرر قانوني.
وفي هذا الإطار، باشرت عدد من العمالات مراسلة رؤساء الجماعات لإعداد لوائح مفصلة بأسماء المستشارين المتغيبين عن الدورات الرسمية، مع توضيح طبيعة الغياب، وذلك استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، ولا سيما المادة 67 التي تنص على مسك سجل خاص بالحضور والغياب.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تقارير رصدت تنامي ظاهرة غياب بعض المنتخبين عن دورات المجالس، بل إن بعضهم لم يحضر أي دورة منذ بداية الولاية الحالية، وهو ما قد يدفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك تفعيل مسطرة الإقالة لضمان احترام المنتخبين لالتزاماتهم وتحسين أداء المجالس الجماعية.
