وجّه النائب البرلماني عبد الحق أمغار سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية التي تضررت جراء الأمطار الغزيرة والسيول الأخيرة بإقليم الحسيمة.
وأوضح أمغار في سؤاله أن الحق في التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ يعدان من الركائز الأساسية لبناء مدرسة منصفة وذات جودة، غير أن الأضرار التي لحقت بعدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم عقب التساقطات المطرية الأخيرة تطرح تساؤلات حول مدى القدرة على ضمان استمرارية التمدرس في ظروف آمنة.
وأشار البرلماني إلى أن عدداً من المجموعات المدرسية تعرضت لأضرار مهمة همّت الحجرات الدراسية والمرافق الأساسية، ما أدى إلى توقف الدراسة لنحو شهر كامل في بعض المؤسسات. ويتعلق الأمر بالمجموعات المدرسية: تغزوت، بني يخلف، مازوز، أتوت أسول، موية، برناص، أكاون، أزغار، بني أحمد، تمساوت وإركيون.
وأضاف أن تدهور المسالك المؤدية إلى بعض هذه المؤسسات زاد من تعقيد الوضع، خاصة بالمناطق القروية، حيث وجد عدد من التلاميذ أنفسهم خارج أقسامهم بسبب الحالة المتردية للحجرات الدراسية، وهو ما يمس بشكل مباشر حقهم في التمدرس ويهدد الزمن المدرسي، فضلاً عن تعميق الفوارق المجالية في ظل محدودية البدائل المتاحة.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة تأهيل هذه المؤسسات وضمان جاهزيتها في أقرب الآجال، كما استفسر عن التدابير التي سيتم اعتمادها لضمان استمرار تمدرس التلاميذ المتضررين، سواء عبر حلول انتقالية أو من خلال إعادة توزيعهم مؤقتاً على مؤسسات أخرى.
كما دعا أمغار إلى توضيح الكيفية التي ستعالج بها الوزارة الزمن المدرسي المهدور بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، إضافة إلى تحديد الآجال الزمنية المرتقبة لإعادة الوضع إلى طبيعته داخل هذه المؤسسات التعليمية بإقليم الحسيمة.
