وجه النائب البرلماني عبد الحق أمغار سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، حول الإجراءات المتخذة لتخفيف معاناة الساكنة المتضررة من موجة التساقطات المطرية الأخيرة بإقليم الحسيمة، والتي خلفت أضراراً مادية وبنيوية بعدد من المناطق القروية والجبلية.
وأوضح البرلماني، في معرض سؤاله، أن الإقليم شهد تساقطات مطرية استثنائية، ورغم أهميتها على المستوى الفلاحي والبيئي، فإنها تسببت في أضرار جسيمة همّت البنيات التحتية والممتلكات الخاصة، كما أدت إلى عزل عدد من الدواوير نتيجة انقطاع الطرق والمسالك القروية، خاصة بمناطق صنهاجة وكتامة وإساكن وعبد الغاية السواحل وبني أحمد وتمساوت وتغزوت، فضلاً عن تضرر عدد من المساكن الهشة.
وأشار أمغار إلى أن توالي موجات الأمطار في ظل التحولات المناخية المتسارعة يعيد إلى الواجهة إشكالية هشاشة البنيات التحتية وضعف جاهزية التدخلات الوقائية بالمجالات القروية والجبلية، معتبراً أن كل اضطراب جوي قوي يكشف عن اختلالات عميقة في تدبير المخاطر الطبيعية بهذه المناطق.
وسجل النائب البرلماني أن الرأي العام المحلي يطرح تساؤلات حول طبيعة وحجم التدخلات الاستعجالية المنجزة، ومدى نجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين، وكذا حدود الإجراءات المتخذة لتأمين سلامة المواطنين، وفك العزلة عن الدواوير المتضررة، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في ظروف مناخية قاسية تتكرر بشكل شبه سنوي.
وطالب أمغار وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها مصالح الوزارة للتخفيف من معاناة الساكنة المتضررة، والتدابير المعتمدة لفك العزلة عن الدواوير التي عرفت انقطاع الطرق والمسالك، خاصة بالمناطق الجبلية، وضمان استمرارية التنقل والخدمات الأساسية.
كما تساءل عن التدابير المتخذة لإيواء ومواكبة الأسر التي تضررت مساكنها بشكل كلي أو جزئي، وضمان شروط السلامة والكرامة الإنسانية لها، في أفق بلورة رؤية استباقية تحد من تكرار مثل هذه الأضرار مستقبلاً.
