دقّ التكتل المهني والتجاري والخدماتي بالحسيمة ناقوس الخطر بخصوص ما تعيشه المدينة من ركود اقتصادي واجتماعي وصفه بـ«المقلق»، في ظل هشاشة البنية الإنتاجية، وضعف جاذبية الاستثمار، وتراجع الثقة في السياسات العمومية المحلية، وهي عوامل انعكست، حسب التكتل، بشكل مباشر على فرص الشغل ومستوى الدخل والقدرة الشرائية لساكنة الإقليم.
وأوضح التكتل، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن مدينة الحسيمة، رغم ما تزخر به من مؤهلات بحرية وسياحية وبشرية مهمة، لم تنجح في التحول إلى قطب اقتصادي جهوي، بسبب غياب رؤية تنموية مندمجة واستمرار الاختلالات في تدبير عدد من المرافق العمومية الأساسية، وهو ما ساهم في تعميق حالة الركود التي تطال النسيج المهني والتجاري والخدماتي، وتهدد الاستقرار الاجتماعي بالمدينة.
وسجلت الإطارات المهنية، بقلق بالغ، الارتفاع «الصاروخي وغير المسبوق» في فواتير الماء والكهرباء، التي فرضتها الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، دون توضيحات كافية أو تواصل مؤسساتي مسؤول، معتبرة أن هذه الزيادات لم تراعِ خصوصية الوضع الاقتصادي المحلي ولا هشاشة القدرة الشرائية للأسر، وشكلت عبئاً إضافياً على التجار والمهنيين، مهددة استمرارية عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، حمّل التكتل جماعة الحسيمة مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة، باعتبارها طرفاً داخل الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، ومؤسسة منتخبة يُفترض أن تدافع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، وأن تضمن توازناً معقولاً بين كلفة الخدمات العمومية ومتطلبات العيش الكريم.
كما عبّر البيان عن استنكار شديد للوضع «المتردي وشبه المنعدم» لمستشفى محمد الخامس، مشيراً إلى ما يترتب عن ذلك من معاناة يومية للساكنة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، إضافة إلى الانعكاسات السلبية المباشرة وغير المباشرة على التنمية الاقتصادية للمدينة. واعتبر التكتل أن تغييب وترحيل الأطر الطبية والتمريضية والموارد البشرية عن المستشفى يدفع الأسر إلى تحمل تكاليف إضافية، ويعمق الفوارق المجالية، ويكرس الإقصاء الصحي.
وأكد المصدر ذاته أن استمرار هذا الوضع يقوض أسس العدالة المجالية، ويفرغ الخطابات الرسمية حول التنمية المتوازنة من مضمونها، بل ويشكل، حسب تعبير البيان، تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، ما يفرض تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة.
وبناءً على ذلك، طالب التكتل بفتح تحقيق مؤسساتي شفاف حول الارتفاع غير المبرر في فواتير الماء والكهرباء، ومراجعة هذه الفواتير وإنصاف المتضررين، إلى جانب اعتماد سياسة تسعيرية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية الأنشطة الاقتصادية المحلية. كما دعا إلى اضطلاع جماعة الحسيمة بدورها الكامل داخل الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، والتدخل العاجل لإعادة تأهيل مستشفى محمد الخامس وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، فضلاً عن محاربة مظاهر الفوضى والعشوائية بالمدينة وتفعيل دور الشرطة الإدارية بشكل منتظم وفعّال.
