دخل ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون إلى صفوف المعارضة بجماعة إمزورن في اعتصام انذاري داخل مقر الجماعة، وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الخرق السافر” لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية من طرف رئيس المجلس، خاصة فيما يتعلق بتدبير الدورات وإتاحة حق المناقشة والتدخل للأعضاء المجلس.
وبحسب المستشارين المعتصمين، فإن الخطوة جاءت بعدما جرى إقصاؤهم من مناقشة النقط المبرمجة في جدول أعمال دورة استثنائية، تمت الدعوة إليها بناءً على طلب عامل إقليم الحسيمة. وأكد الأعضاء أن الرئيس رفض منحهم حق التدخل والتعبير عن مواقفهم بخصوص القضايا المطروحة، رغم أن القانون يضمن ذلك لكل عضو في المجلس دون تمييز.
كما انتقد المحتجون إقدام رئيس المجلس على إدراج نقطة إضافية في جدول الأعمال دون تمكينهم من الوثائق الأساسية المتعلقة بها، ما اعتبروه تجاوزاً لمبدأ الشفافية وللضوابط القانونية التي تشترط تمكين الأعضاء من جميع الوثائق قبل انعقاد الدورات بوقت كافٍ، قصد دراستها وإعداد مداخلاتهم.
