أودعت اللجنة التنظيمية لمتابعة ملف السكن الاجتماعي بقطب سيدي عابد بالحسيمة، أول أمس الإثنين، شكاية جماعية لدى عامل الإقليم، تطالب فيها بفتح تحقيق إداري وتقني شامل حول سير المشروع وضمان التزامه بروحه الملكية والاجتماعية الأصيلة.
وأكدت اللجنة، في بلاغ توصل به موقع “أخبار الريف”، رفضها لأي محاولة لتحويل المشروع عن أهدافه الأصلية أو إدماجه في برامج دعم أخرى لا تستند إلى مرجعيات قانونية واضحة، معتبرة ذلك مسًّا بجوهر المشروع وأهدافه الاجتماعية.
كما دعت اللجنة إلى إرجاع المشروع إلى صيغته الأصلية التي أُعلن عنها عند إطلاقه، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مشددة على أن مبادرتها تأتي في إطار ممارسة الحق الدستوري في التظلّم والمساءلة والمواطنة الفاعلة.
وختمت اللجنة بلاغها بتجديد دعوتها للسلطات والهيئات الحقوقية إلى مواكبة الملف وإنصاف الأسر المعنية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة.
