أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، بياناً شديد اللهجة، عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بالاختلالات العميقة التي تطبع الدخول المدرسي بالإقليم، محملاً الجهات المسؤولة تبعات السياسات “الارتجالية وغير المدروسة” في تدبير الشأن التربوي والقطاعي.
وأكد البيان، الصادر عقب اجتماع للمكتب الإقليمي، أن الدخول المدرسي الحالي يُعد من “أسوأ المواسم الدراسية خلال السنوات الأخيرة”، نتيجة استمرار الأزمة البنيوية في التعليم، وتراجع المؤشرات التربوية، وغياب رؤية واضحة تضمن السير العادي للمؤسسات التعليمية.
وأشار المكتب النقابي إلى أن القطاع يعيش على وقع خصاص مهول في الأطر التربوية والإدارية والتقنية، الأمر الذي انعكس سلباً على السير العادي للدراسة، خاصة في المناطق الجبلية والنائية بالإقليم، مما أدى إلى اكتظاظ كبير في الأقسام وحرمان العديد من المتعلمين من حقهم في التعلم في ظروف لائقة.
كما سجلت الجامعة الوطنية للتعليم ما اعتبرته “إجهازاً ممنهجاً على الحقوق النقابية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم”، منتقدة ضعف الحكامة التربوية والتدبير غير المتكافئ لموارد القطاع بين المناطق، وهو ما أدى إلى تعميق الفوارق المجالية داخل إقليم الحسيمة.
وفي السياق ذاته، نبه المكتب الإقليمي إلى ما وصفه بـ”حالة الارتباك الإداري والفوضى التنظيمية” التي تعرفها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، نتيجة تأخر إصدار المذكرات التنظيمية الخاصة بالحركة الانتقالية وتوزيع الموارد البشرية، داعياً المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم في تصحيح هذا الوضع غير المقبول.
من جهة أخرى، شددت الجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة على أن الوضع الراهن “ينذر بموسم دراسي متعثر ما لم يتم التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، داعية إلى توسيع البنيات التربوية بالمؤسسات التعليمية لمواجهة الاكتظاظ المتزايد، وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين في مختلف الأسلاك التعليمية.
وأكد البيان أن المكتب النقابي لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بسياسات الإقصاء والتهميش، مشيراً إلى استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة نساء ورجال التعليم، وعن المدرسة العمومية كفضاء للعدالة والمساواة والإنصاف.
وفي ختام البيان، جدّد المكتب الإقليمي تشبثه بخيار النضال النقابي الوحدوي، مؤكداً أن الاتحاد المغربي للشغل سيواصل معركته للدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، ومطالباً الوزارة الوصية باتخاذ إجراءات فورية لتجاوز حالة الاختناق التي يعيشها القطاع بالإقليم.
