كشفت مصادر صحفية، أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى عمال العمالات والأقاليم تدعوهم إلى إعداد تقارير مفصلة حول طبيعة العلاقة بين رجال السلطة ورؤساء الجماعات.
وبحسب المصادر ذاتها، تشمل هذه التقارير أيضاً رصد علاقة رجال السلطة بالبرلمانيين، إلى جانب حصر الأسماء التي يُتوقع أن تخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار متابعة وزارة الداخلية لسير العلاقات بين ممثلي الإدارة الترابية والمنتخبين، واستباق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من خلال رصد التوازنات السياسية والانتخابية على المستوى المحلي.
