قررت المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الملف القضائي الذي يتابع فيه النائب البرلماني عن دائرة الحسيمة، نور الدين مضيان، على خلفية التسجيل الصوتي المثير للجدل في حق البرلمانية الاستقلالية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري.
القضية، التي أثارت نقاشا واسعا داخل حزب الاستقلال وأوساط سياسية وحقوقية، تعود إلى تسجيل صوتي منسوب لمضيان، دفع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا إلى الانضمام للملف كطرف مدني.
وخلال الجلسة الاخيرة، أوضحت مصادر مطلعة أن هيئة الحكم أمرت باستدعاء ثلاثة شهود تحت طائلة الغرامة، وذلك بإشراف النيابة العامة، في وقت غاب فيه المتهم عن الجلسة دون تقديم مبرر، ما دفع المحكمة إلى تأجيل الملف إلى الثامن من أكتوبر المقبل.
الجلسة عرفت حضور المطالبة بالحق المدني، رفيعة المنصوري، مؤازَرة بهيئة دفاع مكونة من خمسة محامين ينتمون إلى هيئات طنجة والرباط والدار البيضاء. كما شهدت تطورا لافتا تمثل في انسحاب المحامي عبد الفتاح زهراش من الدفاع عن مضيان، قبل أن يتدخل أحد المحامين المتمرنين للنيابة عن المحامي المنسحب، غير أن رئيس الجلسة أكد أن الانسحاب رسمي ولا يمكن الاستمرار في الترافع بالنيابة عنه.
ويُرتقب أن يعرف الملف خلال الجلسات المقبلة تفاعلات جديدة، بالنظر إلى حساسيته السياسية والتنظيمية، خصوصا داخل حزب الاستقلال، حيث ما يزال النقاش مفتوحا حول تداعياته وعلى صورة الحزب واستقراره الداخلي.
