أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم الخميس الماضي، أول حكم قضائي يفعّل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في حق شخص توبع بجنحة بيع الخمور بدون رخصة.
وقضت هيأة الحكم باستبدال العقوبة الحبسية النافذة في حق المتابع بأداء غرامة مالية يومية قدرها 100 درهم لمدة شهرين، في سابقة قضائية على مستوى هذه المحكمة.
ويأتي هذا القرار ليشكل محطة بارزة في مسار تنزيل القانون الجديد، الذي يروم إدماج العقوبات البديلة ضمن المنظومة الجنائية المغربية، من خلال إقرار تدابير أكثر مرونة تراعي البعد الاجتماعي والإنساني، وتساهم في التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كترجمة عملية للرؤية الإصلاحية التي حملها القانون رقم 43.22، الرامية إلى جعل العقوبة أداة لإعادة التأهيل والإدماج، عوض الاقتصار على الحرمان من الحرية، بما يعزز العدالة الجنائية ويحقق الأمن القانوني.
