شهدت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم أمس الجمعة 22 غشت الجاري، محطة قضائية بارزة في تاريخ العدالة المغربية، بعدما أصدرت أول حكم يقضي بتطبيق العقوبات البديلة، في إطار تنزيل القانون الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ قبل يومين.
ويتعلق الأمر بملف جنحي تلبسي مرتبط بالمشاركة في الاتجار في الخمور، حيث قضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم. غير أن المستجد في هذا الحكم هو اعتماد المحكمة آلية الغرامة اليومية كعقوبة بديلة عن الحبس، إذ حددت قيمتها في 300 درهم عن كل يوم من العقوبة، وهو ما يعادل 18.000 درهم يؤديها المحكوم عليه مقابل تمتيعه بالحرية.
ويعد هذا القرار القضائي الأول من نوعه على المستوى الوطني بعد دخول نظام العقوبات البديلة حيز التنفيذ، حيث يُنتظر أن يفتح الباب أمام مقاربة جديدة في السياسة الجنائية تقوم على التدرج والبحث عن حلول إصلاحية بدلاً من الاقتصار على العقوبات السجنية.
ويرتقب أن يسهم هذا التوجه في تقليص الاكتظاظ داخل السجون، وإعطاء فرصة للمحكوم عليهم لإصلاح سلوكهم دون انقطاع عن محيطهم الأسري والمهني، مع ضمان احترام الردع القانوني عبر الأداء المالي أو القيام بخدمات ذات منفعة عامة.
