رفضت المحكمة الإدارية مؤخرا الطلب المقدّم لتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وذلك على خلفية عدة اختلالات قانونية وتنظيمية رصدتها الجهات المختصة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن الملف المقدم لم يستوفِ الشروط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن من أبرز أسباب الرفض عدم تطابق العنوان المصرّح به في وثائق الحزب مع المعايير المطلوبة، وعدم استيفاء شرط توفر 300 عضو مؤسس موزعين على ثلثي جهات المملكة.
كما سجلت وجود عدد من المؤسسين سبق لهم الترشح باسم هيئات سياسية أخرى خلال انتخابات 2021، وهو ما يُعد خرقا لمبدأ الحصرية الحزبية الذي ينظمه القانون.
وسعى منشقون عن حزب الحركة الشعبية بقيادة محمد فضيلي رئيس المجلس الوطني السابق للحزب ، إلى تأسيس حزب جديد باسم يشابه الحركة الشعبية في خضم صراعه مع القيادة الجديدة لـ”السنبلة”.
الأمين العام الحالي لحزب “السنبلة” سبق ونفى وجود منشقين مؤكداً وقوف الفاضيلي وراء فكرة الحزب الجديد إلا أن الواقع وفق مصادر مطلعة، هو رغبة عدد من المنتمين للحزب بدون وزن “الهجرة” نحو أحزاب أخرى مع قرب الانتخابات المقبلة.
أوزين سبق أن كشف أن سبب غضب فضيلي من القيادة الحالية ، هو اختيارها المعارضة و التهجم على الحكومة و سياسات الدولة ، وهو ما خلق له متاعب سياسية و قضائية ، أدت إلى عزله من البرلمان و رئاسة جماعة قروية نائية لعقود من الزمن بإقليم الدريوش.
المصدر : وكالات