أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مقاولا معتقلا بسجن بوركايز، بسنة حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة لأجل تهم «المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة واستعمال عن علم إقرار غير صحيح»، بعد إعادة تكييف متابعته طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي.
وقضت بأدائه 800 ألف درهم تعويضا لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق في شخص مديرها، مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، بموجب قرار صدر بعد أسابيع من تعيين ملفه أمام الغرفة، بناء على شكاية تقدمت بها الأكاديمية في مواجهته إلى الوكيل العام باستئنافية فاس.
واتهمته بالتلاعب في عدد من الصفقات العمومية، فيما مكنت الأبحاث من حجز معدات رقمية ومعلوماتية وآلات للطباعة مستخدمة في التزوير بعدما اهتزت مديرية التعليم بالناظور على فضيحة التلاعب في سندات طلب وصفقات وتفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاول اعتقل رفقة مسؤولين في مديرية الناظور.
وكالات
