أحالت النيابة العامة في إقليم الناظور، أخيرا، عون سلطة برتبة “شيخ” ومسؤولابالقوات المساعدة، على السجن المحلي “سلوان”، بعد قرار متابعتهما بتهمتي الفساد والارتشاء.
وضبط المشتبه فيهما متلبسين بتلقي رشوة والابتزاز، للتغاضي عن اختلالات بقطاع التعمير بجماعة “البركانيين”، ما دفع المشتكي إلى الاتصال بالرقم الأخضر، المخصص للإبلاغ عن جرائم الرشوة، مشيرا إلى أنه يتعرض للاستغلال والابتزاز من قبل عون سلطة و”شاف المخازنية”، موضحا، في الوقت نفسه، أن”الشيخ” والمسؤول بالقوات المساعدة زاراه، وطلبا منه دفع مبلغ مالي، مقابل السماح له بالبناء.
وساير المشتكي ابتزاز المشتبه فيهما، إذاتفق معهما على تقديم المبلغ المالي،وفي اليوم التالي اتصل بالرقم الأخضر، وقام بتجهيز المبلغ المالي المطلوب، واستغل عودتهما لزيارته والحصول على المبلغ للإيقاع بهما، حيث وجدا في انتظارهما عناصر الدرك الملكي بأركمان ونقلهما للتحقيق بإشراف النيابة العامة، التي وضعتهما تحت تدابير الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية بالناظور.
وكشفت التحريات الأولية أن المشتكي سجلت في حقه مخالفة خرق قوانين التعمير من قبل القائد، وهو ما استغله المشتبه فيهما لمطالبته بأداء مبلغ مالي من أجل السماح له بالبناء، دون أن يدركا أن كمينا ينصب لهما.
وقال مصدر مطلع إن إيقاف المتهمين، ليس إلا الشجرة التي تخفي غابة من الاختلالات في مجال التعمير بأغلب الجماعات المحلية التابعة لإقليم الناظور، إذ كشفت تقارير عن خروقات وتجاوزات في التصاميم وتلاعب في القوانين المنظمة للتقسيم العقاري والتجزئات السكنية، علما أن هناك دورية وزارية أكدت ضرورة تحصين عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وجعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة. كما أكدت على وجوب تحديد وتوضيح المسؤوليات، حيث حثت على التفريق والتمييز بين مهمة ترخيص مشاريع البناء والتجزيئ وتقسيم العقارات، وبين مهمة مراقبة تلك المشاريع ومعاينة المخالفات التي ترتكب بهذا الخصوص. كما طالبت بمنح المراقبين صلاحيات مهمة،فيما يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات، والتي تكمن في صلاحية إصدار أوامر فورية بإيقاف الأشغال وحجز أدوات ومواد البناء وإغلاق الأوراش ووضع الأختام عليها، وبإنهاء المخالفات، وإلزام مراقبي التعمير بموافاة القسم بنسخ من المساطر المنجزة فيما يخص مخالفات التعمير والبناء، وكذلك العمل على مسك قاعدة معطيات محينة في هذا الشأن.
يذكر أن السلطات المحلية في عدد من الأقاليم، سبق أن قرارات إدارية تقضي بمتابعات قضائية وتوقيف، أو إعفاء أعوان سلطة،للاشتباه في تورطهم في التشجيع على البناء العشوائي، إضافة إلى تلقي رشاوي للتغاضي عن بعض المخالفات في البناء.
الصباح : خالد العطاوي
