في الوقت الذي تواصل فيه الدولة المغربية التأكيد على دعم الاستثمار، وتشجيع المبادرات الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، يواجه تجار السمك بالجملة في ميناء الحسيمة واقعاً مغايراً، تطبعه مظاهر التهميش والإقصاء، بحسب ما جاء في بلاغ رسمي صادر عن جمعية تجار السمك بالجملة بالميناء.
وأعربت الجمعية عن استيائها الشديد مما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج والمتواصل” الذي تعاني منه هذه الفئة المهنية النشيطة، رغم الدور الحيوي الذي تضطلع به في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية والوطنية. وأكدت الجمعية أنها قامت بعدة مبادرات رسمية، شملت لقاءات ومشاورات مع مختلف المتدخلين، إضافة إلى تقديم شكايات ومطالب تنظيمية، غير أنها لم تلقَ أي تجاوب فعلي من الجهات المعنية.
في المقابل، يثير التجار تساؤلات حول ما يعتبرونه تناقضاً صارخاً، إذ توجد داخل ميناء الحسيمة العديد من البنيات المهجورة والمساحات الفارغة غير المستغلة منذ سنوات، في حين يُمنع المهنيون الحقيقيون من الاستفادة منها لتطوير أنشطتهم التجارية، على حد تعبيرهم.
وفي هذا السياق، تتساءل الجمعية بمرارة: “من يقرر طريقة توزيع العقارات داخل الميناء؟ وما هي المعايير المعتمدة؟ ولماذا يتم استثناء فئة مهنية تسهم بشكل يومي وفعلي في تحريك عجلة الاقتصاد؟”.
أمام هذا الوضع، جددت الجمعية مطالبها في فتح تحقيق نزيه وشفاف حول تدبير العقارات والمرافق داخل الميناء، وتمكين المهنيين الفعليين من الاستفادة من البنيات المهجورة والمساحات غير المستغلة، فضلاً عن إشراك الجمعية في أي نقاش يخص مستقبل الميناء والمرافق المرتبطة بالتجارة.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على استمرارها بـالنضال المشروع إلى حين تحقيق مطالبها وإنصاف مهنيي القطاع، أسوة بما هو معمول به في باقي موانئ المملكة.
