في سابقة أثارت الكثير من التساؤلات، رفض رئيس جماعة النكور بإقليم الحسيمة، تعويض أستاذة في رخصة ولادة رغم توصله بمراسلات رسمية من الجهات المختصة تدعوه لسد الخصاص مؤقتًا لضمان استمرارية العملية التعليمية.
المثير في القضية أن رئيس الجماعة نفسه، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هو أيضًا يزاول مهنة التعليم، لكنه لم يلتحق بمنصبه الأصلي كأستاذ منذ انتخابه في شتنبر 2021، بحجة انشغاله بتسيير شؤون الجماعة. غير أن مصادر مطلعة كشفت أنه لم يحصل على قرار إداري رسمي يسمح له بالتفرغ لمهام رئاسة الجماعة كما هو منصوص عليه في مرسوم رقم 2.17.225، ما يعني أن منصبه في المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها ظل شاغرًا منذ مدة.
وعلم موقع “أخبار الريف” أن الجهات الإقليمية، وعلى رأسها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، نبهت رئيس “المعلم”، الا أنه لم يستجب للمراسلات الإدارية التي تدعوه لسد الخصاص طيلة هذه الفترة.
وأفادت ذات المصادر أن رئيس الجماعة، تحدى هذه التعليمات وأصر على عدم العودة الى القسم بكونه ينتمي إلى نفس الحزب الذي يترأس الحكومة متحديا قرارات السلطات الإقليمية والمندوب الإقليمي للتعليم.
وقد عبر عدد من أولياء أمور التلاميذ عن استيائهم من هذا الوضع، حيث تقدموا بشكاية رسمية للسلطات الإقليمية مطالبين بالتدخل العاجل لإنهاء حالة التسيب، وإنصاف التلاميذ الذين حُرموا من حقهم في التعليم بسبب هذا السلوك.
