بعد التحقيقات التي شملت جماعتي إمزورن والحسيمة، انتقلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة، في إطار المهمة نفسها الهادفة إلى الكشف عن خروقات مالية وإدارية محتملة.
وتجري هذه التحركات تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بفاس، مما يعكس تشديد الرقابة على تدبير المال العام والشأن المحلي.
وقد باشرت الفرقة تحرياتها في جماعة تارجيست من خلال مراجعة وثائق رسمية تتعلق بقرارات إدارية وتراخيص صادرة في فترات سابقة.
ويرى متابعون أن هذه الحملة قد تمثل بداية مرحلة جديدة من التدقيق في طرق تسيير الجماعات الترابية، بما يضمن حسن تدبير الموارد واحترام القوانين المنظمة للعمل الجماعي.
