توصل عمال جدد بتقارير سوداء من مصالح الشؤون الداخلية بالأقاليم التي عينوا على رأسها، تضمنت لائحة خروقات تتعلق بملفات تجزئات سكنية ومشاريع كبرى.
ونبهت أغلب تلك التقارير إلى وجود «بلوكاج» في مسارات رخص التعمير في تراب جماعات أصبحت مجالسها تقف عائقا أمام تسهيل مساطر المشاريع الاستثمارية.
ومن جهتها أدانت تقارير، صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، أقسام تعمير بعدد من جماعات الضواحي، خاصة في محيط المدن الكبرى، إذ تلقى رؤساؤها استفسارات لتقديم للرد على ملاحظات بخصوص خروقات شابت عملية منح رخص السكن.
وعلمت «الصباح» أن تداعيات المساءلة لن تقف عند حدود المنتخبين المهددين بإعمال مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على تفعيل مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، إذ ينتظر فتح تحقيقات قضائية مع موظفين مسؤولين عن أقسام التعمير متهمين بفبركة تعليلات مغلوطة واستعمالها في سجلات «بيرمي دابيتي».
وتعذر على أصحاب المشاريع الحصول على الرخص المطلوبة إلا عبر قنوات، مسيرة عن بعد، من موظفين لا يترددون في احتجاز ملفاتهم لفترات قد تصل إلى سنة، في ظل تعاظم نفوذ بعض رؤساء أقسام التعمير حد التحكم في جميع مكاتب العمالات، ويتدخلون في كل الصلاحيات ويعرقلون كل المشاريع والاستثمار بداعي التشدد في احترام القانون.
وعلمت «الصباح» أن أبحاثا أنجزت من قبل الدرك وتم الاستماع خلالها لتقنيين وإداريين، خلصت إلى حصول نافذين، في ظروف غامضة، على قرارات ترخيص بالبناء موقعة من قبل رؤساء جماعات، باستنساخ أرقام رخص استثنائية قديمة لصناعة وثائق استعملت للتحايل على مصالح إدارية لتقييد بناءات عشوائية، وأن أحكاما إدارية نهائية أكدت أن الرخص الأصلية استنفدت الغرض الممنوحة من أجله، وأنه أعيد استعمالها بتدليس يستوجب الهدم.
وتوصل رؤساء جماعات ضواحي البيضاء بمراسلات من وزارة الداخلية، تتضمن تعليمات بتوجيه مصالح التعمير بالجماعات الترابية إلى الالتزام بالقانون، خصوصا مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة، للحد من التسيب المسجل في مساطر تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة. وشددت الداخلية على وجوب قيام مصالح التعمير في الجماعات الترابية بزيارات ميدانية إلى الأوراش المفتوحة، في ظل شبهات فساد ورشوة، إضافة إلى ارتفاع منسوب النزاعات عند إجراء المعاينات النهائية بين أصحاب مشاريع والإدارات الجماعية.
المصدر : الصباح
