التلاعب بـ 29 شيكا بجامعة طنجة يورط ثلاثة مسؤولين

في فضيحة جديدة بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أحيل الاثنين الماضي، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ثلاثة مسؤولين، هم خازن مكلف بالأداء بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التطبيقية بطنجة، ورئيس مصلحة الشؤون المالية ومساعده.
وتفجرت الفضيحة بعد اكتشاف فارق مالي مهم بين ما وقعه مدير المدرسة العليا والخازن، ليخبر رئيس الجامعة عبد اللطيف ميراوي، الوزير السابق للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي أوفد لجنة من المفتشية العامة للوزارة، كما جرى إخبار نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، التي حركت مفتشيها نحو عاصمة البوغاز، ووقفت المفتشيتان على اختلالات خطيرة ومشابهة جرى تكييفها إلى جرائم مالية.
وأناط الوكيل العام للملك مهام الأبحاث التمهيدية بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، التي تسلمت تقارير المفتشيتين، والتي أكدت على وجود تلاعبات بـ 29 شيكا، جرى صرفها بالتدليس لفائدة موردين، سيما المتعلقة بنفقات الإطعام والاستقبال واقتناء اللوازم المطلوبة لفائدة المدرسة العليا للتكنولوجيا التطبيقية.
وأظهر البحث أن الفضيحة تفجرت في حفل تبادل سلط بين الخازن القديم والجديد، ليؤكد المغادر لمنصبه أن هناك فوارق مالية من خلال الأداء بالشيكات، كما أظهر البحث استعمال رئيس المصلحة المالية ومساعده قلم “بلونكو” لتغيير المبالغ الحقيقية لفائدة الموردين ومؤسسة فندقية وشركات، بتضمين مبالغ مرتفعة، ما نتج عنه اختلاس حوالي 180 مليونا، رغم التوقيع عليها من قبل مدير المدرسة العليا والخازن، وضمنها ستة شيكات لم يتم العثور على وثائقها التبريرية.
وكان رئيس المصلحة ومساعده يعرضان على الخازن ومدير المدرسة الشيكات قصد صرفها لفائدة الموردين، وبعدها يتم حذف الأرقام الحقيقية، وإعادة كتابة أرقام أخرى، مستفيدين من الفارق المالي.
ووقفت اللجنة الوزارية التي بعثها ميراوي على أن الأموال المختلسة تمت من الحساب الثاني للمدرسة العليا للتكنولوجيا التطبيقية والذي يخص المداخيل الذاتية للمؤسسة وتستعمل هذه الأموال في سندات الطلب المؤشر عليها من قبيل الإطعام والإيواء واقتناء المعدات كالكراسي والطابعات والأوراق، وكل ما يتعلق باحتياجات المؤسسة، وظهر أن هناك فارقا كبيرا في الوضعية المحاسباتية.
واتهم رئيس المصلحة المالية الخازن بمنحه مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 درهم و5000، عن كل شيك مقابل التغاضي عن الفضيحة، لكن الأخير نفى ذلك، مؤكدا أنه فضح وجود فوارق مالية، بعد حصوله على التقاعد وتبادل السلط مع خلفه.
ومن بين الشيكات المتلاعب فيها، واحد تبلغ قيمته الحقيقية 400 درهم، وجرى تغيير قيمته إلى 20 ألف درهم، وآخر يتضمن 885 درهما، وتم تغيير قيمته وصرفه بـ 17 ألفا و800 درهم، وشيك ثالث بقيمة 3540 درهما وجرى التلاعب فيه عبر تضمينه 25 ألفا و540 درهما.
وتقررت متابعة الخازن في حالة سراح بجرائم الإهمال الخطير نتج عنه ارتكاب أفعال اختلاس وتبديد أموال عامة من قبل الغير، أما رئيس المصلحة ومساعده فتقررت متابعتهما في حالة اعتقال بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرفهما بسبب وظيفتهما وجنح التزوير في محررات عمومية.
وقررت المحكمة تأجيل أول جلسة للمتابعين، إلى 11 نونبر المقبل، قصد استدعاء الخازن الذي توبع في حالة سراح مؤقت، وأيضا لاستدعاء دفاع الطرف المدني، كما سيتم استدعاء أربعة مصرحين في الجلسات المقبلة، ويتعلق الأمر بصاحب فندق وشركة وموردين آخرين، للاستماع إلى أقوالهم في شأن حصولهم على الأموال المؤشر عليها من قبل الخازن ومدير المدرسة العليا للتكنولوجيا التطبيقية، التي جرى التلاعب فيها من قبل رئيس مصلحة الشؤون المالية ومساعده.
عبد الحليم لعريبي