قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، رافضة، بشكل نهائي، الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية بطعن ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة، في شهر شتنبر 2021، القاضي بإلغاء الاتفاقيتين المذكورتين.
وكشفت وسائل اعلام وطنية أنه تم إلغاء الاتفاقيتين بسبب أخذ عدم موافقة من سمته محكمة الدل الأوروبية “شعب الصحراء” على الاتفاقيات التجارية التي تم إبرامها بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عام 2019، في مجال الصيد والمنتجات الزراعية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن صلاحية الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري انتهت، في شهر يوليوز 2023. وبالتالي، توقف أثره. أما بالنسبة للاتفاق المتعلق بتدابير تحرير المنتجات الزراعية، فتحافظ المحكمة، لمدة 12 شهرا، اعتبارا من اليوم، على آثار قرار المجلس، مراعاة للآثار السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد التي قد تنجم عن الإلغاء الفوري، ولأسباب تتعلق بالاستقرار القانوني.
