أحالت وزارة الداخلية ملف عزل رئيس جماعة امزورن الاستقلالي جمال الموساوي ونائبه الأول ومستشارة جماعية على المحكمة الإدارية بفاس، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
وبناء على احالة ملف العزل على القضاء من المقرر ان يصدر عامل إقليم الحسبمة قرار يقضي بتوقيف رئيس الجماعة عن مزاولة جميع مهامه بصفته رئيسا للجماعة، مستندا على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تنص صراحة “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.
وكان عامل إقليم الحسيمة، قد وجه رسالة إلى رئيس جماعة امزورن المنتمي الى حزب الاستقلال ونائبه الأول ومستشارة بذات الجماعة، من أجل تقديم إيضاحات كتابية حول خروقات رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ومن المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بفاس، داخل اجل شهر، للنظر في ملف عزل رئيس جماعة امزورن ومن معه.
