اختتمت أمس الأحد 25 فبراير الجاري، فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الحسيمة. وشهدت أشغال المؤتمر الذي عرف حضور الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، إلقاء الكاتب الأول كلمة سياسية توجيهية التي تضمنت توجيهات على مختلف المستويات الدولية والوطنية والمحلية.
وأصدر المؤتمر بيانا ختاميا سجل فيه وبأسف شديد الارتباك والتأخر الحاصلين في تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد والتراجع الحاصل في التنمية الاجتماعية لإقليم الحسيمة، بعد إفراغ كل البنيات الإدارية التي كانت مخصصة له كعاصمة لجهة تازة الحسيمة تاونات، مع إعادة النظر في التقطيع الترابي بالجهة وبإلحاق جماعة تروكوت بإقليم الحسيمة لارتباط مصالح سكانها اليومية بشكل وثيق بالإقليم. كما سجل البيان ذاته، مااعتبره غيابا لعدالة مجالية منصفة بين أقاليم الجهة من ناحية توزيع الاستثمار العمومي وتوطين المشاريع، ماينعكس سلبا على إقليم الحسيمة ويسبب في تفشي ظاهرة البطالة والهجرة غير الشرعية.
وأكد البيان تعثر واضحا في بعض مشاريع الحسيمة منارة المتوسط التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس خاصة في المجال الرياضي والثقافي والصحي والبنية التحتية والطرقية، إضافة إلى الضعف المسجل في البنيات التحتية. ونبه البيان إلى ضعف الدعم المالي المقدم من الضريبة على القيمة المضافة للجماعات الترابية التي يخول لها القيام بأدوارها التنموية، وإلى تزايد الفوارق الاجتماعية والمجالية داخل إقليم الحسيمة مع ضعف الاستثمار العمومي المخصص للحد من الفوارق والهشاشة. وعلى المستوى الحقوقي، طالب البيان الختامي بالطي الشامل لملف الاعتقال في مسار مصالحة حقوقية مع المنطقة.
وعلى المستوى الوطني، ثمن البيان ذاته المبادرات الملكية المتعددة الرامية إلى وضع حد للنزاع المفتعل من قبل خصوم الوحدة الترابية، مسجلا وبارتياح كبير الإنجازات والنجاحات الدبلوماسية الكبيرة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس في مسار التعبئة حول القضية الوطنية وارتباطها بالعمق الإفريقي.
واستنكر البيان الارتباك الحكومي في شأن حماية القدرة الشرائية للمواطنين مع توالي الغلاء الفاحش للأسعار في المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، مسجلا في الوقت ذاته غياب سياسة واضحة لدى الحكومة لضمان الأمن المائي للمغاربة أمام توالي سنوات الجفاف واستنزاف الفرشة المائية رغم التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن. وعلى المستوى الدولي، استنكر البيان عدم تدخل الضمير الدولي لإيقاف المجزرة الرهيبة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، مطالبا بتدخل أممي عاجل من أجل الوقف الفوري لهذه الإبادة وإيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس القرارات الأممية وحل الدولتين.
