سجل البرلماني عن دائرة الحسيمة، عبد الحق أمغار، في مداخلته أثناء أشغال لجنة القطاعات الانتاجية التي ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات، أن قطاع الصيد البحري باقليم الحسيمة الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاد المنطقة، عرف تراجعا مخيفا وكبيرا منذ 2016، اعتبارا للمشاكل التي يعرفها على مستوى حجم وكميات الأسماك المصطادة التي تقلصت بشكل كبير.
وأوضح أمغار في معرض مداخلته، أن الوزارة الوصية على القطاع لم تف ولم تلتزم بتعهداتها السابقة فيما يخص تجهيز مراكب الصيد الساحلي بشباك داعمة ضد الهجمات المتكررة لسمك الدلفين ” النيكرو” الأمر الذي يتسبب في خسارة فادحة في الشباك، ويقوم بتسريح كميات الأسماك المصطادة ، هذا الأمر إنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشريحة مهمة من الساكنة وزرع خيبة الأمل في صفوف البحارة الصيادين وأصحاب المراكب ، واضطرارهم إلى الهجرة نحو مرافئ صيد أخرى في المدن الأطلسية.
و وجه أمغار تذكيرا للصديقي بأن الوزارة الوصية على القطاع لم تقم بأي تدخل من أجل إعادة الحياة إلى ميناء الحسيمة، الذي أصبح يعيش شللا كبيرا بسبب هجرة أغلبية المراكب و عائلات البحارة، ملتمسا منه التدخل بشكل فوري من أجل توفير الشروط الضرورية لإعادة النشاط لقطاع الصيد الساحلي وتوفير الشباك الداعمة ، ودعم البحارة المتوقفين عن العمل.
وفي السياق ذاته، أكد النائب البرلماني عن دائرة الحسيمة، بخصوص المشاكل المرتبطة بهلاك نبتة الصبار بالريف وباقليم الحسيمة خاصة التي تفتك بها الحشرة القرمزية والتي تعتبر ثروة فلاحية محلية يستوجب التدخل بشكل آني من أجل إنقاذ هذه الفاكهة، مطالبا بتسريع وتيرة غرس نبات صبار مقاوم لهذه الحشرة في إطار مشروع 122 ألف هكتار التي خصصتها الحكومة من هذه النبتة المعدلة والمحسنة مخبريا لمواجهة خطر الحشرة القرمزية .
