رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية تسليم مطلوب لدى المغرب من أجل شبهة تورطه في جريمة قتل عمد وحيازة أسلحة بشكل غير مشروع والاتجار بالمخدرات.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” أن المعني دخل تينيريفي (إحدى جزر أرخبيل الكناري) في 22 نونبر 2022، حيث ظل معتقلاً إلى غاية 30 دجنبر من العام نفسه، قبل أن تقرر المحكمة متابعته في حالة سراح وإلزامه بالمثول أمام المحكمة كل أسبوع ومصادرة جواز سفره المغربي لمنعه من مغادرة التراب الإسباني.
وكانت المحكمة الإسبانية وافقت على تسليم المطلوب لدى المغرب، رغم معارضة دفاعه للقرار، زاعما أن “جريمة القتل يعاقب عليها في المغرب بالإعدام، ولا توجد ضمانات بعدم حدوث ذلك”، قبل أن تتراجع عن القرار بدعوى أن “مذكرة التوقيف الدولية الخاصة بتهريب المخدرات والقتل لم تتضمن وصفًا للأحداث، وكانت تفتقر إلى مؤشرات تتعلق بتاريخ ومكان ارتكاب الجريمة”.
كما علّلت المحكمة ذاتها القرار بأن “طلب التسليم لم يستوف الدوافع، مع وجود احتمال غياب ضمانات في عملية محاكمته”، مستندة في ذلك إلى “اجتهادات المحكمة العليا”.
وتعود تفاصيل الجريمة التي يُطالب المغرب على إثرها بتسليم المتّهم إلى نهاية عام 2014، حين تم العثور على جثة رجل ملفوفة في كيس ومحاطة ببركة دماء بعدما تلقّى طلقين ناريين أحدهما في الرقبة والآخر في الرأس.
وأشارت “إفي” إلى أن نتائج التشريح الطبي التي توصلت إليها السلطات الأمنية المغربية آنذاك مكّنت من التعرّف على هوية الضحية الذي عُرف باتجاره بمخدّر الكوكايين وانتمائه إلى عصابة كانت تنفذ خلال أيام الجريمة عملية تورّط فيها الموقوف.
