4 رؤساء جماعات في جلسة واحدة أمام جنايات فاس

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء الثلاثاء الماضي، البت في 4 ملفات جنائية يتابع فيها رؤساء جماعات بتهم الاختلاس والتبديد والتزوير، ينتمون لحزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار ومنهم برلمانيان أحدهما تجمعي بدائرة غفساي قرية با محمد بإقليم تاونات والآخر برلماني سابق بإقليم تازة.
واستدعت رئيس جماعة ميدلت من حزب الاستقلال لجلسة 26 نونبر المقبل، للاستماع إلى تصريحاته حول المنسوب لسلفه من العدالة والتنمية و4 أشخاص منهم 3 نواب له من الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار يتابعون بسبب اختلالات رصدها تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية قبل عزلهم وإحالة ملفهم على القضاء في يوليوز الماضي.
وتعذرت في جلستين سابقتين مناقشة ملفهم لعدم جاهزيته لإضراب كتاب الضبط وتخلف المتهمين وسبق لشعبة غسيل الأموال بفاس صادرت أموالهم العقارية والمنقولة لفائدة الدولة وكل ما حجز عليه منها، حسب نسبة تملكهم لها، كما حساباتهم البنكية المحجوز عليها التي صادرتها لفائدة الخزينة العامة مع إدانتهم بسنة حبسا موقوف التنفيذ.
واستدعت الهيأة 10 مصرحين في محاضر الشرطة القضائية أثناء البحث مع المتهمين المتابعين لأجل “اختلاس أموال عامة وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والتزوير في محرر رسمي واستعماله وإحداث تجزئة من غير الحصول على إذن ومخالفة ضوابط البناء والتعمير”.
وإضافة لتلك التهم، يواجه الرئيس تهمتي “استغلال النفوذ والغدر” تابعه بهما قاضي التحقيق بسبب اختلالات وخروقات خاصة في مجال التعمير كانت وراء صراعات سياسية تسببت في “بلوكاج” دام شهورا وعرقل تنفيذ مشاريع ما أجج غضب سكانا نظموا وقفات أمام العمالة طلبا للماء الصالح للشرب وتهيئة الطرق والمسالك.
ولم يكن رئيس هذه الجماعة الوحيد المحاكم في الجلسة نفسها، بل حوكم حتى رئيس لجماعة باب مرزوقة بتازة يتابع وثلاثة آخرين لأجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها” توبعوا بها من طرف قاضي التحقيق سرحهم بكفالات.
وتولى هذا الرئيس التجمعي المسؤولية بالنيابة قبل انتخاب رئيس حركي أدين بسنة واحدة في ملف آخر بعدما خلف زميله المدان بما مجموعه 7 سنوات ونصف سنة في ملفين آخرين منفصلين لأحدهما علاقة بالاختلاس والتبديد. وقررت هيأة الحكم استدعاء الرئيس الحالي للجماعة للاستماع لتصريحاته في الملف المؤجل البت فيه ل19 نونبر.
أما ثالث رؤساء الجماعات المحاكمين في الجلسة نفسها، فهو البرلماني التجمعي نور الدين قشيبل رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد بتاونات، الذي أجل البت في ملفه لرابع مرة طيلة 4 أشهر، إلى 19 نونبر لاستدعاء الوكيل القضائي والجماعة ونائبة المتهم صاحبة شكاية اتهمته بالاختلاس والتبديد والتزوير واستعماله والمشاركة.
ولم يكن قشيبل البرلماني الوحيد الماثل أمام قسم الجرائم المالية في تلك الجلسة، بل مثل أيضا زميله جمال المسعودي من العدالة والتنمية مسرح مقابل مليوني سنتيم كفالة، ويتابع مع شخصين لأجل الاختلاس والتبديد والتزوير والمشاركة في ملف أخر البت فيه إلى الجلسة.
حميد الأبيض (فاس)