قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلسة علنية عقدتها، أخيرا، بمعاقبة متهم اقترف جريمة قتل في حق أخيه غير الشقيق، بإقليم الحسيمة، وحكمت عليه بخمس وعشرين سنة سجنا نافذا.
وتابع قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها المتهم (ج.ق) في حالة اعتقال، من أجل السرقة الموصوفة بظروف التعدد والليل واستعمال مفاتيح مزورة والنصب، والقتل العمد دون اعتبار ظرفي سبق الإصرار والترصد وجنحة التزوير محرر بنكي، قبل أن تقرر الغرفة بعدم مؤاخذته من أجل التهمة الأولى المتعلقة بالسرقة، والحكم ببراءته منها. كما قضت الغرفة ذاتها بتحميل المتهم المدان الصائر مجبرا في الأدنى، وبإتلاف العلبة البلاستيكية البيضاء وبإرجاع باقي المحجوزات لمن له الحق فيها. وفي الدعوى المدنية التابعة قضت الغرفة بعدم قبولها شكلا وتحميل رافعها الصائر مجبرا في الأدنى.
وتعود تفاصيل القضية إلى مارس 2022، بعدما أخبرت امرأة مصالح الدرك الملكي باختفاء زوجها الذي يعمل بالديار الفرنسية، وكان يستعد للعودة إلى عمله بعد قضائه إجازته بالمغرب. مباشرة بعد ذلك باشرت المصالح نفسها عملية التحقيق والتحري في هذا الحادث، غير أنها لم تعثر على أي أثر للمختفي. وبشكل مفاجئ تم العثور على سيارته قرب منزل والده الواقع داخل ضيعة بدوار الشطاري ” التابع لجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، حيث كان يتردد عليه من حين لآخر. واستمرار في التحقيق، استمعت الضابطة القضائية إلى المتهم وهو أخ غير شقيق للهالك، وأنكر جملة وتفصيلا علمه بمكان وجود الأخير، وبعد عملية تفتيش خضع لها المعني بالأمر عثرت الضابطة القضائية على شيك يعود للهالك يحمل مبلغا ماليا قدره 7100 درهم. وبعد استفساره عن مصدر ها كانت أجوبته غير منسجمة الشيء الذي جعل المحققين تساورهم شكوك بخصوص مصير الهالك.
كما استمعت الضابطة إلى بعض الشهود الذين أكدوا أن المتهم كان هو الآخر يتردد على ضيعة والدهما. ورغم إنكار المتهم المنسوب إليه أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق، فإن هيأة الحكم اقتنعت بأنه مقترف جريمة القتل في حق أخيه، الذي لم تظهر جثته إلى حدود الآن.
