لا تقتصر استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 على مستوى الملاعب والبنية التحتية، بل تمتد أيضا إلى الجوانب القانونية، من بينها النقاش حول كيفية تنظيم استهلاك الكحول في مناطق المشجعين.
وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جوابه على أسئلة الصحفي أحمد الجشتيمي بوكالة “رويترز”، إن “المغرب كان دائما قادرا على الموازنة بين تقاليده الثقافية وانفتاحه على التوقعات الدولية”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “هناك نقاشات جارية بشأن أطر تنظيمية محتملة للتعامل مع ممارسات شائعة بين الجماهير الدولية، ومنها استهلاك الكحول، لكن ذلك سيتم حصرا داخل مناطق مخصصة وتحت شروط واضحة”.
وذكر أن “كأس العالم 2030 لن تكون مجرد احتفال رياضي، بل ستشكل أيضا تعبيرا عن الإرادة السياسية للمغرب في تحديث نظامه القضائي وإبراز أن العدالة قادرة على خدمة المواطنين والشركاء الدوليين معا”.
ومن بين الجوانب التنظيمية التي كشفها وزير العدل أن “المغرب يخطط لإحداث لجان قضائية داخل الملاعب للتعامل بشكل سريع مع المخالفات المحتملة من طرف الجماهير خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، التي سيستضيفها إلى جانب إسبانيا والبرتغال”.
وأشار إلى أن “هذه الخطوة تندرج ضمن مجموعة من الإصلاحات القضائية الجارية استعدادا للبطولة، وذلك لتفادي إثقال كاهل المحاكم بقضايا بسيطة”.
وأبرز أن “اللجان، التي سيرأسها وكلاء الملك وتعمل بتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية داخل الملاعب، ستضمن معالجة سريعة للحوادث مع احترام شروط المحاكمة العادلة”.
وبحسب وهبي، “من المتوقع أن يوقع المغرب اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسريع عمليات تسليم المطلوبين أو نقل القضايا، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة”.
ولفت الوزير الانتباه إلى أن المملكة تعمل حاليا على مراجعة مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وإدخال بدائل للعقوبات السجنية مثل السوار الإلكتروني، للحد من اكتظاظ السجون الناتج جزئيا عن ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.
وأوضح الوزير أن “التحضيرات تشمل أيضا إحداث شبابيك قضائية متعددة اللغات لمساعدة الزوار الأجانب، وتدريب قضاة متخصصين في قضايا الرياضة والسياحة والاستهلاك، إضافة إلى توسيع استخدام الوساطة وتسوية النزاعات بطرق بديلة لتخفيف عبء المحاكم”.
